به نقل از «فرارو»

هاشمی‌طبا: تغییر ارز در لایحه بودجه، اقدامی نمایشی است/فقط خواسته‌اند واژه دلار از بودجه حذف شود

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۷۸۸

سید مصطفی هاشمی‌طبا در سازندگی نوشت: براساس اطلاعات منتشر شده از لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۳ در متن لایحه و ارقام اعلام شده یورو به جای دلار مبنا قرار گرفته و حتی در پیش‌بینی قیمت نفت صادراتی که در مبادلات جهانی بر مبنای دلار است باز هم این رقم با معادل یورو بیان شده است. این تغییر یا واکنش گسترده کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز مواجه شده چرا که نه تنها انگیزه از این تغییر مشخص نیست که درباره اثرگذاری آن نیز ابهامات جدی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد این تصمیم اقدامی شعاری است و مطلب دیگری در خود ندارد.

احتمالاً براساس شعاری که گفته می‌شد، بودجه بر مبنای دلار بسته نشود این تصمیم سمبلیک را گرفته‌اند چراکه این تغییر، اثر و صرفه اقتصادی ندارد و تنها خواسته‌اند نام و واژه دلار از بودجه حذف شود. بنابراین، این اقدام هیچ اثربخشی در دلارزدایی از سیستم اقتصادی کشور ندارد و کاری که دولت درباره تغییر دلار کرده و روی آن نیز مانور تبلیغاتی انجام می‌دهد بیشتر جنبه نمایشی داشته و ارزش عملیاتی چندانی ندارد. واقعیت امر این است که اولویت بودجه‌های سنواتی اصلاح بودجه است که سال‌هاست شعار آن داده می‌شد، اما گویا کاملاً فراموش شده است.

بودجه و برنامه باید بر اساس اولویت‌های اصلی کشور نوشته شود. یعنی آنچه دولت در قبال آن وظیفه دارد و باید انجام دهد. روند اشتباهی که مدام در لوایح بودجه ما مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که هر سال هزینه‌ها و سقف بودجه را بالا می‌برند و در مقابل مجبور می‌شوند، درآمد‌های دیگری از جمله استقراض از بانک‌ها را مدنظر قرار دهند. این نوع بودجه‌نویسی باعث تورم تصاعدی شده و پول‌های دولت نیز به روندی برگشت‌ناپذیر هزینه می‌شود، یعنی رویه پول‌پاشی دولت تقویت میشود و ارقام بودجه بر اساس این روند واقعی نیست و هر عددی در ظاهر در لوایح بودجه بالا و پایین می‌شود و با واقعیت اقتصادی کشور منطبق نیست. اصلاح بودجه به اندازه‌ای فراموش شده است که حتی دیگر شعار آن را هم نمی‌دهند.

بر این اساس، اصلی‌ترین و مهم‌ترین سوال درباره این لایحه بودجه همچون ادوار گذشته این است که اعداد و مبانی بودجه تا چه میزان بر مبنای واقعیت‌های موجود بین‌المللی و اقتصادی نگارش شده است. به صورت کلی نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته می‌شود که دریافت مالیات افزایش پیدا کرده، اما آیا دولت به سراغ کسانی رفته است که معاملات کلان می‌کنند و مالیات نمی‌دهند. اینکه کشور باید با مالیات اداره شود، تردیدی در آن نیست، اما باید مشخص شود از چه گروه‌هایی مالیات دریافت می‌شود.

واقعیت امر این است که در اغلب کشور‌های جهان و در یک سیستم سالم اقتصادی دولت‌ها منبع درآمد دیگری به جز مالیات ندارند و از اساس هزینه‌های خود را بر اساس میزان درآمد‌های مالیاتی و البته شفافیت در این زمینه برای اقناع عمومی در جهت پرداخت مالیات محاسبه می‌کنند. آنچه در لایحه بودجه سال آتی مورد نقد قرار گرفته، گویا این ابهام و مساله است که میزان مالیات بر زندگی مردم مانند کارمندان دولت یا کارگران افزایش پیدا می‌کند و این خطر سخت‌تر شدن معیشت مردم را به دنبال دارد. مساله و مشکل اصلی ما در این است که بخش خاکستری اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کند و مشمول این قضیه نمی‌شود. انتظار و اولویت از بودجه این است که راه‌های فرار مالیاتی این گروه بسته شود چراکه باید به اتکای این گروه‌ها مالیات را دریافت و برای هزینه کرد آن برنامه‌ریزی کرد.

بر اساس اعلام نظر کارشناسانی که متن منتشر شده لایحه را دیده‌اند. در بودجه سال آینده درباره مالیات‌ها به صورت مبهم طرح بحث شده و مشخص نیست اهداف دولت در زمینه گروه‌های هدف دریافت‌کننده مالیات کیست و چیست به این معنی که هنوز مشخص نیست منابع حاصل از افزایش میزان مالیات قرار است از کجا و کدام گروه‌ها تامین شود. اگر قرار است کسانی که درآمد بالایی دارند که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و اصطلاحاً گروه‌های مشمول فرار مالیاتی هستند، مشمول پرداخت مالیات شوند این رویه به سود اقشار آسیب‌پذیر و اقتصاد کشور است در غیر این صورت فشار معیشتی بر طبقه متوسط افزایش می‌یابد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مصطفی هاشمی طبا ارز بودجه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل لایحه بودجه بر اساس گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی